القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر المقالات

خبر صادم لكل الجزائريين ! الدولة لم تتراجع على قانون من إستيراد الهواتف الذكية

كانت بداية سنة 2018 مع قانون المالية الذي لا يقع أبدا في مصلح الفرد او الجماعة ، و كان يتضمن القانون 700 مادة ممنوعة الاستيراد ، و لكن هاته الايام الحكومة تفاجئ الجميع و تضيف 177 مادة لتصبح القائمة بـ 877 مادة ممنوعة الإستيراد ، و على رأسها الهواتف الذكية الذي كان ينتظر الكثيرون رفع المنع عنها .
خبر صادم لكل الجزائريين ! الدولة لم تتراجع على قانون من إستيراد الهواتف الذكية
خبر صادم لكل الجزائريين ! الدولة لم تتراجع على قانون من إستيراد الهواتف الذكية 
طبعا كنا جميعا ننتظر السماح باستيراد الهواتف الذكية ، و ذلك من جهة لان الهواتف ما زالت تدخل و تباع في الاسواق و يمكنك زيارة موقعنا لتجد كم هاته ممنوع استيراده و لكنه متواجد في جميع المحلات ، و لكن المشكل هو ان هاته الهواتف محتكرة و تباع بضعف ثمنها فمثل ثمن هاتف هواوي ميت 10 برو هو 7 ملايين كأقصى حد و لكنه يباع ب 10 ملايين و نفس الشيء مع جالكسي و غيرها ، و من جهة اخرى كنا ننتظر مراجعة هذا القانون لان الشركات المصنعة فشلت فشل ذريع في تصنيع الهواتف التي هي اصلا مستوردة ، و كل الشركات المصنعة هنا في الجزائر لم تخدم المواطن ، لا من ناحية السعر و لا من ناحية جودة التصنيع ، فكلها هواتف خردة و لا واحد منها يصل للشراء .



خبر صادم لكل الجزائريين ! الدولة لم تتراجع على قانون من إستيراد الهواتف الذكية

طبعا ما يزيد الامر سوء و يحطم مشاعر المواطن ، هو انه سابقا اقر الوزير الاول ان هاته القائم ستحدث كل 3 او 6 أشهر ، طبعا لما سمعنا القرار ضننا ان هناك و لو شخص يفكر و يحلل و يرى تطور السوق ، لكن نرى ان ما جرى بعد قانون المالية و منع المواد ذهب بالسوق الى الاسوء ، وكان اولها ارتفاع سوق اليورو من 200 دج الى 215 دج ، و لم تتحرك الدولة بفتح الصرافات لاسقاط السوق السوداء ، ثاني شيء إرتفاع سعر الهواتف بحوالي 50% مثلا الهاتف الذي كان قيمته 50000 دج اصبح 75000دج و أكثر ، فكنا ننتظر قرارات حلها واضح و هو اعادة الماء الى مجراه السابق ، و هذا حل واضح لفشل السياسة الاولى و اظن ان هذا الامر لن يختلف فيه عاقلان ، كذا وصلنا الى استنتاج و هو ان الامور ستذهب الى الاسوء لعدم وجود ناس تفهم في الاقتصاد و تسيير البلاد .


خبر صادم لكل الجزائريين ! الدولة لم تتراجع على قانون من إستيراد الهواتف الذكية

طبعا لم يمس القانون الهواتف الذكية ، بل ذهب ابعد و لم يترك اصحاب الكروش الكبيرة الحرية للمواطن في اختيار المنتج الذي يريد ، بل تم منع المكيفات و المبردات و الثلاجات و الافران و الات غسل الاواني و الحنفيات و غيرها ، و مثلا نقف على الاطلال و نتحدث عن الافران و المكيفات ، فلو سبق و جربتم ما تصنعه شركات الخردة المحلية ، لعرفتم انها كارثة و خاصة المعدات التي تشتغل على الغاز ، فكما نعرف المنتج الركيك الذي يسوق هنا يفتقر الى ادنى مقومات السلامة و التصنيع الجدي ، فإلى أين بهاته القرارات الصادمة و الغير منصفة في حق المواطن و التي لم تزيد من الطين الا بلة ؟
خبر صادم لكل الجزائريين ! الدولة لم تتراجع على قانون من إستيراد الهواتف الذكية

نقول عن البلد انه مكتفي ذاتيا لما يكون المنتج المحلي بنفس كفائة المنتج المستورد ، لكن مثلا انا هنا اتحدث عن تخصصي اجد هاتف Condor M2 الذي ثمنه يقرب 6 ملايين و لكي لا اطيل الحديث الهاتف حصل 85الف نقطة على الانتوتو ، وانا بنفس السعر أستطيع شراء مئة هاتف افضل منه بمرات و على سبيل المثال LG G6 الذي حقق 145الف نقطة على الانتوتو ، وهنا اخذت الانتوتو كإختبار لإختصار الكلام ، و ابقى انا شخص حر لماذا تغلق علي السوق لتترك لي أسوء منتج ، حتى انهم اوهمو بان شركة كوندور تسوق هواتفها في فرنسا لكن صدقني لم يحققو اي مبيعات و لا حتى 0.001% من النجاح ، لان الشعب الاوروبي شعب واعي و لا يحتاج تلك الهواتف الخردة من الاخير ، و انت ايها الزائر كيف ترى الامر من رأيك الشخصي ؟

تعليقات